تصمیمات دولت سیزدهم برای ایجاد شرایط اعتراض سازنده چیست؟

تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. ‏‏این جمله اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و باید توجه داشت که این اصل در فصل سوم قانون اساسی جای دارد که عنوان آن حقوق ملت است.

این اصل یک خطی نشان می‌دهد هم از نظر سیاسی و هم از نظر عمومی اعتراض و تجمع برای رسیدن به مطالبات یک حق مشخص برای تمامی مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همان گونه که در این سال‌ها به دفعات تجمعات صنف‌های گوناگون مانند معلمان، بازنشستگان، پرستاران و خیلی گروه‌های دیگر در کشور مشاهده کردیم.

اما اتفاق ۲ ماه اخیر موضوعی فراتر از اعتراضات مسالمت آمیز و خواسته های شهروندی  را نشان می‌دهد. تجمعات و اعتراضاتی که افراد دخیل در آن بر خلاف انتظار و بیان خواسته‌های افراد و به جای مطالبه درست و سالم به دنبال اغتشاش، ضربه و آسیب رساندن به اموال عمومی و مردم در سطح جامعه هستند.

اعتراض یک حق آشکار برای هر ملتی است و مردم ایران هم مستثنی از این قاعده نیستند، زیرا یکی از راه‌های رساندن مطالبات مردمی به مسئولان اعتراض است. اما تفاوتی آشکار میان اعتراضات قانونی و اعتراضات غیرقانونی وجود دارد؛ آنکه در اعتراض نباید نظم و امنیت کشور آسیب ببیند. موضوعی که در این مدت با ضد آن توسط اغتشاش گران مواجه شده‌ایم.

در این مدت اغتشاش گران با کمک سرویس‌های اطلاعاتی غرب و دشمنان جمهوری اسلامی و همچنین عملیات و تخریب کشور توسط رسانه‌های معاند مانند سعودی اینترنشنال، منو تو، بی بی سی فارسی که با تمام قوا به جنگ آمده اند تنها کاری که مرتکب آن نشده اند تظاهرات مسالمت آمیز بوده و در این میان هم اکنون افراد معترض صف خود را با اغتشاش گران جدا کرده‌اند. چرا که هیچ اعتراض درستی منجر به تخریب اموال عمومی و آسیب به جان و مال مردم نمی‌شود و با این وجود به نظر می‌رسد برای پیاده نظام دشمن این آسیب ها و این خرابی ها چندان اهمیت ندارد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در این باره اظهار کرد: تاکید وزارت کشور و دولت به نشاط سیاسی و حق اعتراض مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی است که در اینجا به رسمیت شناخته شده است. رویکرد این است که این حق با دقت و درست اجرایی و نهادینه شود.

مرادی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی در کشور نهادینه کردن حق اعتراض است، اما در این مسئله با چالش‌هایی مواجه هستیم از جمله آسیب‌هایی که در فرهنگ سیاسی ما وجود دارد و متاسفانه مداخلات خشونت آمیزی که عناصر ضد انقلاب دارند موجب می‌شود که این اعتراض تبدیل به اغتشاش شود.

وی تصریح کرد: ما باید نهادینه کردن حق اعتراض و فاصله آن با اغتشاش را تعریف کنیم. آقای رئیس جمهور در گفت‌وگوی ویژه خبری به سه مولفه گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تاکید کردند. هدف اساسی در دولت هم به همین موضوع است.

مرادی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که از شش ماه پیش صورت گرفت تدوین پیش نویس آئین‌نامه تجمعات بود که در حال حاضر این پیش نویس ارائه شده و امیدواریم که فرآیند تصویبش انجام شود. رویکرد دولت تعیین تکلیف حق اعتراض تجمعات و راهپیمایی قانونی مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی و تمرکز این آئین‌نامه به این است که نهادینه کردن حق اعتراض توسط دستگاه‌های مسئول امنیتی و انتظامی به درستی مورد حفاظت قرار گیرد.

شورای امنیت کشور نیز با صدور بیانیه‌ای نسبت به رخداد‌های اخیر و همچنین اقدامات دولت برای ایجاد فضای مناسب برای اعتراض اظهار کرد:درباره معترضان، نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده، با مدارای حداکثری امنیتی برخورد و اقدامات سیاسی جهت جذب حداکثری را در دستورکار قرار دهد. چه اینکه ریاست محترم جمهوری اسلامی در تبیین حق اعتراض و تفکیک آن از اغتشاش به سه مولفه: گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح اشاره کردند.

لازم به ذکر است: در دولت سیزدهم طی یکسال گذشته، حداقل چهار اقدام مشخص برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده است: برگزاری انتخابات خانه احزاب به عنوان محلی جهت گفتگوه­های سیاسی، ساماندهی انجمن­های صنفی، حمایت از سازمان­های مردم نهاد NGO و تدوین پیش نویس آئین­ نامه برگزاری تجمعات و راهپیمایی­های قانونی از آن جمله می‌باشند.

آنچه در قانون اساسی ذکر شده، حق برگزاری تجمع برای مردم است و به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید بر خلاف دولت‌های قبلی جدی‌تر آیین نامه تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی گروه‌های مختلف را تدوین و تصویب کند تا دشمنان و افراد‌ی که به راحتی تحت تاثیر رسانه‌های معاند قرار می‌گیرند نتوانند با استفاده از خلا‌های قانونی که در مسیر اعتراضات مسالمت آمیز مردم وجود دارد باعث سلب آرامش و امنیت در سطح کشور شوند.

علیرضا تقوی نیا تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در خصوص اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی باید زیر ساخت‌های آن را در جامعه فراهم کنیم. برای این موضوع در هر دو طرف جامعه هم معترضان و هم مسئولان لازم است تا زیر ساخت فکری آن آماده شود.

او گفت: برخی از مدیران و مسئولان ما فکر می‌کنند هر اعتراضی، ضد نظام است و به اصل حاکمیت صدمه وارد می‌کند و همین موضوع کار را به جایی می‌رساند که مطالبات معیشتی مردم انباشته می‌شود و وارد حوزه‌های سیاسی و امنیتی می‌شود. در صورتی که بسیاری از مطالبات صنفی است. اما با این شرایط و این گمان برخی مسئولین در قبال اعتراض‌ها باعث شده این زیر ساخت و آمادگی فکری برای مطالبه گری فراهم نشود.

او افزود: در این امر مردم هم باید بدانند که اعتراض در چارچوب قانون اثر گذار است. در هیچ کشوری اعتراض غیر قانونی و توهین به اعتقادات و مسئولان حکومت پذیرفته نیست؛ که باید به آن توجه ویژه‌ای کرد.

تقوی نیا ادامه داد: نکته دیگر آن است که برای این امر باید محدوده قانونی آن را مشخص کرد. با توجه به اصل ۲۷ سوالی مطرح می‌شود که اعتراضات مطرح شده به چه شکلی باید باشد و چه شعار‌هایی می‌توان داد یا در چه محل‌هایی برگزار شود تا مخل آسایش امنیت مردم نباشد. این همان زیر ساخت‌هایی است که باید به آن فکر کرد و شرایط را برای آن فراهم کرد.

تقوی نیا گفت: ما اکنون تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار داریم و هدف این تحریم‌ها نیز ایجاد نارضایتی برای مردم است. آمریکا به دنبال آن است که نتیجه این تحریم‌ها را در خیابان‌ها مشاهده کند. در این اوضاع اگر کسانی قصد آن را ندارند که با دشمنان ایران هم مسیر شوند باید در آن مکان‌هایی که حکومت تعیین کرده اعتراض خود را انجام دهند. این اتفاق کاملا قانونی و در مسیر درست خواهد بود. اما اگر افرادی خارج از این قاعده اعتراض کردند مسیر متفاوتی از امنیت کشور را در نظر گرفته و در راه آمریکا و سایر دشمنان کشور قدم برداشته اند.

او افزود: این طرز نگاه که در اصل ۲۷ قانون اساسی اعتراض را آزاد بگذاریم و از طرفی دیگر راه بیان و ابراز آن اعتراض را برای مردم باز نگذاریم باعث می‌شود که اعتراض‌های صنفی و قانونی و مسالمت آمیز در کنار اعتراض افراد آشوب گر و اغتشاش گران قرار گیرد با آن‌ها تجمیع شود.

او ادامه داد: نکته مهم آن است که اگر مکانی برای اعتراض از طریق حکومت تعیین شود و افراد برای حرف و سخن خود در این مکان‌ها اعتراضات خود را بیان کنند این موضوع درون چارچوب نظام تعریف می‌شود و صف معترضان را از صف آشوبگران و افراد ضد نظام و مخالفین جمهوری اسلامی جدا می‌کند و این به نفع کشور است.

وی خاطرنشان کرد: به این موضوع باید توجه کنیم که باید هر چه سریعتر زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری را برای مطالبه گری و اعترا‌ض‌های مردم آماده کنیم. معتقد هستم اگر افراد در چارچوب‌های تعیین شده اعتراض کنند و شعار‌های ساختار شکنانه سر ندهند و در مکان‌های قانونی اعتراض خود را مطرح می‌کنند مشکلی وجود ندارد، اما در غیر این صورت و خارج از این چارچوب با انجام اغتشاش و آشوب باید با جدیت و اساسی برخورد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قانون اساسی اغتشاشات شورای امنیت ملی نهادینه کردن حق اعتراض اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی اغتشاش گران مسالمت آمیز زیر ساخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۰۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایرنا : دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد

به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.

این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشور‌های در حال توسعه با درآمد متوسط است.

هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

دولت کویت در میان این کشور‌ها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.

متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.

نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشور‌های دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.